ذرايع » بايد ممنوع اعلام گردد ؛ يعنى هر عملى كه وسيله حرام گردد بايد ممنوع شود . « حنابله » به استناد اين اصل ، ورود زنان را به گورستان حرام مىدانند ، زيرا معتقدند اين امر معمولا با سوگوارى همراه است و عادتا موجب برهنه شدن سر و روى آنان جلوى ديدگان اجنبى مىگردد و مفسده دارد ، پس بايد از ابتدا راه آن بسته شود . نكته اول : فقهاى امامى در مباحث اصولى و در ضمن بحث « مقدمه واجب » بحث مقدمات حرام را مطرح نموده و با تفكيك اقسام و صورت‌هاى مختلف آن ، به اظهارنظر پرداخته‌اند كه با آنچه علماى اهل سنت با عنوان « سد ذرايع » در نظر مىگيرند ، بىشباهت نيست . بيشتر آنان اعتقاد دارند حكم كردن به وجوب يا حرمت مقدمه ، تبعى است و ثواب و يا عقاب مستقل برآن مترتب نمىگردد ؛ يعنى در مثال بالا ، نماياندن بدن به نامحرم يك عمل حرام به حساب مىآيد و صرفا بر اين عمل مجازات اخروى مترتب است و بر مقدمه آن رفتن به گورستان جداى از ذى المقدمه ، عقاب ديگرى بار نمىگردد ؛ درحالىكه علماى عامه به استناد « سد ذرايع » براى مقدمات حرام ، حرمت نفسى قائل شده‌اند . نكته دوم : سير تاريخى « سد ذرايع » مانند « مصالح مرسله » به نيمه قرن دوم هجرى برمىگردد و اصولىها معتقدند نخستين كسى كه آن را به عنوان منبع شناخت احكام معرفى كرد « مالك بن انس » پيشواى مذهب مالكى بود و پس از وى اين اعتقاد به عنوان منبع اجتهاد گسترش يافت . محقق داماد ، مصطفى ، مباحثى از اصول فقه ، ج 2 ، ص 188 . نمله ، عبد الكريم بن على بن محمد ، الجامع لمسائل اصول الفقه ، ص 391 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 213 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 186 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 541 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 396 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص ( 373 - 372 ) . سقوط متعارضين ر . ك : تساقط سقوط نهى عدم لزوم امتثال نهى سقوط نهى ، به معناى عدم لزوم امتثال نهى و سقوط آن از عهده مكلف است . معمولا سقوط نهى به دليل امتثال آن است و مراد از امتثال نهى ، ترك فعل منهى عنه است ؛ به بيان ديگر ، انزجار ( انصراف از انجام ) عبد ناشى از زجر ( منع ) مولا را امتثال نهى مىگويند . بحث ديگرى كه در مبحث نواهى به سقوط نهى مربوط مىشود اين است كه در نهى چه چيزى مطلوب است ؛ آيا مطلوب در نهى ، سلب كلى به صورت عام مجموعى است و يا سلب به صورت عام استغراقى ؟ هريك از اين دو كه مراد باشد ، ثمره خاص خود را در سقوط نهى و امتثال آن دارد ؛ اگر مطلوب در نهى ، سلب كلى به صورت عام مجموعى باشد ، نتيجه‌اش اين مىشود كه تمامى افراد طبيعت بايد ترك شود تا امتثال حاصل گردد و در صورتى كه مكلف يك بار نهى را مخالفت كند و يكى از افراد طبيعت منهى عنه را در خارج به وجود آورد ، اين نهى ساقط مىشود ، زيرا مطلوب مولا در خارج قابليت تحقق را ندارد ، پس اگر بار دوم شخص بخواهد مخالفت كند نهى نسبت به آن ساقط شده است . و اما اگر مطلوب در نهى ، سلب به صورت عام استغراقى باشد ، نهى به‌طور مستقل به هريك از افراد طبيعت تعلق مىگيرد ؛ بنابراين ، اگر يك بار مخالفت كند ، يك معصيت كرده و بار دوم نيز مخالفت او حرام است ، زيرا نهى به تعداد افراد موضوع مورد نهى ، منحل شده است و هريك جداگانه ، نهى دارد . اصوليون براى پاسخ به اين سؤال كه آيا بعد از يك بار مخالفت ، براى مخالفت دوم نيز نهى جداگانه‌اى وجود دارد يا اينكه ساقط مىشود ، مسئله را در دو بخش عالم ثبوت و عالم اثبات بحث نموده‌اند ؛ به اين بيان كه : در عالم ثبوت ، ممكن است متعلق نهى به صورت عام مجموعى و يا عام افرادى باشد . اما در عالم اثبات معمولا به دليل ظاهر اطلاق نهى و تبادر اطلاق هيئت و ماده امر ، متعلق نهى را ، سلب به صورت عام استغراقى دانسته‌اند . نكته اول : از موارد ديگر سقوط نهى ، پايان يافتن زمان آن ، نسخ آن ، از بين رفتن شرايط تكليف و تعارض آن با دليل قوىتر است . نكته دوم : سقوط امر با سقوط نهى تفاوت دارد ؛ در امر ، در صورت انجام يك فرد از مأمور به ، موافقت حاصل و امر ساقط مىگردد و در صورت تحقق معصيت ، به محض تحقق آن ، امر ساقط شده و قضا احتياج به امر ديگر دارد . ولى در باب نواهى ، مسئله اين‌گونه نيست ؛ براى مثال ، اگر كسى شراب بخورد و نهى « لا تشر الخمر » را مخالفت كند ، نهى ساقط نمىشود و نسبت به موارد ديگر « شرب خمر » نيز نهى به قوت خود باقى است . بنابراين ، در نواهى اين سؤال وجود دارد كه چگونه يك